المدخل إلى أخلاقيات المياه

فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تزداد أهمية المياه بسرعة کبيرة لتصبح القضية الرئيسية لعمليات التنمية . وتعتبر المنطقة من أکثر مناطق العالم من حيث معدلات الزيادة السکانية ( حوالى 2.8 % ) ، وأکبر مناطق العالم من حيث ندرة إمدادات المياه . نتيجة لذلک فقد تناقصت المياه المتجددة المتاحة فى المنطقة من معدل 3.300 متر3 للفرد سنويا ( عام 1960 ) إلى 1.250 متر3 للفرد سنويا ( عام 1996)، ومن المتوقع أن يتدنى ليصل إلى 725 فى عام 2025 . والعديد من دول المنطقة قد تدنت مستويات المياه المتاحة فيها إلى 500 متر3 للفرد سنويا . على سبيل المثال فى أوائل عام 1990 کان معدل المياه المتجددة المتاحة للفرد فى الأردن وتونس واليمن 327 ، 540 ، 445 متر3 على التوالى . ومن المتوقع أن تنهار تلک المعدلات بشدة بحلول عام 2025 ( البنک الدولى 1995 ) . ويلاحظ أن جميع دول شبه الجزيرة العربية ـ غالبا ـ إضافة إلى إسرائيل والأردن وليبيا ، تستهلک بالفعل کمية مياه تتجاوز إمدادات المياه المتجددة سنويا . نفس الوضع الخطير بالنسبة لمصر والمغرب والسودان وسوريا وتونس . أضف إلى ذلک أن کميات المياه المتاحة ذات نوعية رديئة نتيجة تزايد معدلات التلوث . ووفقا للتقديرات الفنية يعتبر معدل 1000 متر3 للفرد / سنة ، المؤشر الذى تقاس عليه ندرة المياه ، فإذا قل المعدل عن ذلک ، تکون الدولة على شفا أزمة ندرة مائية مزمنة وبما يعوق عمليات التنمية ويضر بالصحة الإنسانية لمواطنيها ، وإذا وصل المعدل إلى 500 متر3 للفرد سنويا فإن ذلک يعد مؤشرا لأزمة مائية قاسية وحادة . والتزايد السکانى إضافة إلى تزايد معدلات الحضر يزيد من خطورة التنافس بين إمدادات المياه . ورغم أن معدل النمو الحضرى الجماعى لأقل الدول المتقدمة يقــدر بحوالى 2.9 % ( فى الفترة من 1995 ـ 2015 ) فإنه يزداد فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيـــا ( 3.2 % ) . وبحلول عام 2015 سوف تصل نسبة إجمالى السکان فى المناطق الحضرية إلــى 66 % ، مقارنة بـ 49 % بالنسبة لأقل الدول المتقدمة ( البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 1998 ) . وعلى نقيض ما سبق ، نجد أن الحکومات والمنظمات غير الحکومية والمنظمات المانحة بما فيها مرکز بحوث التنمية الدولية ، تعمل جميعها لمواجهة التهديدات القائمة والخاصة بتزويد سکان وشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإمدادات المناسبة والمياه العذبة لسد احتياجاتهم .